هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در مراکز استانها و شهرهای پر جمعیت دایر می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۷۵۲۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضاییه و بانک مرکزی را مکلف کردند تا در مراکز استانها و شهرهای پر جمعیت کشور، هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را دایر کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در جریان ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، ماده ۳۵ این طرح را به شرح زیر اصلاح کردند و به تصویب رساندند:
«الف- در صورت ورود موسسه اعتباری به فرآیند گزیر، اختیارات و وظایف هیات سرپرستی موقت به مدیر گزیر منتقل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ب- اختلافات حقوقیِ«اشخاص تحت نظارت» با یکدیگر و با مشتریان آنها و سایر اشخاص ذی‌ربط، که مرتبط با موضوع فعالیت مصرح در اساسنامه «اشخاص تحت نظارت» باشد، توسط هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی رسیدگی می‌شود. قوه قضائیه و بانک مرکزی موظفند هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را به تعداد موردنیاز در مراکز کلیه استان‌های کشور و شهرهای پر جمعیت دایر کنند. هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند. مرجع تعیین نصاب شهرهای پر جمعیت هیأت عالی خواهد بود.
پ- هر هیأت بدوی از یک قاضی با حداقل پنج سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی، تشکیل می‌شود. جلسات هیات بدوی با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت بدوی پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند.
ت- هر هیأت تجدید نظر از یک قاضی با حداقل ده سال سابقه قضایی که توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود و دو نفر کارشناس متخصص در حقوق بانکی تشکیل می‌شود. جلسات هیات تجدیدنظر با حضور قاضی عضو هیات رسمیت می‌یابد و ریاست هیأت برعهده اوست. رئیس هیأت تجدیدنظر پس از مشورت با کارشناسان عضو هیأت، مبادرت به انشاء رأی می‌کند. قاضی و کارشناسانی که عضو هیأت بدوی هستند نمیتوانند در مورد همان پرونده، عضو هیأت تجدیدنظر باشند.
ث- شرائط و نحوه به‌کارگیری کارشناسان متخصص در حقوق بانکی توسط رئیس کل پیشنهاد شده و به تصویب هیأت عالی می‌رسد.
ج- آرای صادره از هیأت‌های بدوی با اعتراض یکی از طرفین یا شخص ثالث ذی‌نفع، در هیأت تجدید نظر رسیدگی می‌شود. آرای صادره از هیات‌های تجدید نظر و آرای صادره از سوی هیأت‌های بدوی (در صورت عدم اعتراض)، قطعی و لازم‌الاجراء بوده و در هیچ یک از مراجع قضایی و غیرقضایی قابل توقف، تعلیق، الغاء یا ابطال نمی‌باشد.
چ- مدت عضویت اعضای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی سه سال می‌باشد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
ح- تهیه فضای مناسب برای هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی و پشتیبانی اداری، مالی و حقوقیِ هیأت‌های مزبور برعهده بانک مرکزی است. هزینه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی مشتمل بر حقوق و مزایای کارشناسان عضو هیأت‌ها در بودجه بانک مرکزی منظور و توسط آن بانک پرداخت می‌شود. حقوق و مزایای قضات عضو هیأت‌ها توسط قوه قضائیه پرداخت می‌شود. هرگونه پرداخت وجه یا اعطای امتیاز غیر از موارد فوق‌الذکر تحت هر عنوان توسط بانک مرکزی به قضات عضو هیأت‌ها ممنوع است.
خ - بانک مرکزی موظف است با هماهنگی قوه قضائیه، دبیرخانه هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی را در تهران، مراکز استانها و شهرهای پرجمعیت ایجاد نماید.
د- دوائر اجرای احکام هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی در محل هیأت‌های بدوی مستقر می‌شوند. پشتیبانی اداری و مالی دوائر اجرای احکام بر عهده بانک مرکزی است. اجرای حکم با دستور رییس هیات بدوی خواهد بود.
ذ- هیأت‌های رسیدگی به اختلافات بانکی از حیث آیین دادرسی و هزینه دادرسی تابع قوانین مربوط هستند.
ر- پرونده‌هایی که در زمان ابلاغ این قانون در مراجع دیگر قضائی در حال رسیدگی بوده ولی منجر به صدور حکم نهایی نشده باشد، به درخواست یکی از اطراف دعوی به هیأت رسیدگی به اختلافات بانکی ارجاع خواهد شد.»
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، بانک مرکزی ، مجلس یازدهم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی مجلس یازدهم هیأت های رسیدگی به اختلافات بانکی شهرهای پر جمعیت هیأت های بدوی شهرهای پر قوه قضائیه عضو هیأت هیأت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۷۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصمیم‌گیری مهم ۲ بانک برای آینده پرسپولیس
امتداد - ۲ بانک از ۶ بانک خریدار پرسپولیس قرار است رئیس هیات مدیره این باشگاه را انتخاب کنند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، با واگذاری باشگاه پرسپولیس به کنسرسیومی متشکل از ۶ بانک، بزودی (احتمالا در پایان لیگ برتر) تغییراتی در هیات مدیره این باشگاه صورت خواهد گرفت.
با هماهنگی‌های صورت گرفته قرار است رئیس جدید هیات مدیره پرسپولیس را بانک‌های تجارت و ملت انتخاب و معرفی کنند و حتی صورتجلسه‌ای هم در این خصوص به امضای طرفین رسیده است.
بانک‌های ملت و تجارت هر کدام ۲۰ درصد از سهام پرسپولیس را در اختیار گرفته‌اند و به همین دلیل چنین تصمیمی گرفته شده است.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد